وثيقة المعلومات الرئيسية للمستثمرين

آخر تحديث: سبتمبر 2026

تُعدّ هذه الوثيقة ملخصًا لنشرة الاكتتاب وجزءًا لا يتجزأ منها، ويجب قراءتها مع نشرة الاكتتاب. وتخضع هذه الوثيقة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (01/ر.م) لسنة 2023 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار («نظام الصناديق»)، وجميع القوانين والقرارات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويجب قراءة هذا الملخص بوصفه مقدمة لنشرة الاكتتاب، ولا يُنصح بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الملخص وحدها، إذ تتضمن نشرة الاكتتاب معلومات اكثر تفصيلًا عن الشروط والأحكام. ويجب أن يستند أي قرار استثماري إلى دراسة جميع المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ونموذج الطلب ذي الصلة.

الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي

الهدف الاستثماري للصندوق الفرعي هو تحقيق عائد دخل مستهدف بعملات مختلفة، من خلال الاستثمار بصورة رئيسية في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك التزامات الدين، وأسهم توزيعات الأرباح، وأسواق صرف العملات الأجنبية، وأسواق أسعار الفائدة.

وتتمثل الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق الفرعي في الاستثمار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في ما يلي:

1. التزامات الدين قصيرة الأجل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأوراق التجارية، وشهادات الإيداع، والودائع لأجل، وسندات الإيداع، وسندات الخصم، والقبولات المصرفية؛
2. سندات الخزانة والأوراق المالية المرتبطة بالجهات الحكومية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأوراق المالية الصادرة عن الجهات السيادية، أو الوكالات أو الهيئات الحكومية، أو الجهات المرتبطة بالجهات الحكومية، أو الجهات الحكومية الإقليمية، أو المنظمات فوق الوطنية؛
3. أوراق الدين المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة والعائمة؛
4. أوراق الشركات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأوراق المالية الصادرة عن الشركات والكيانات التجارية الأخرى؛
5. عقود الصرف الأجنبي الفورية والآجلة والمشتقات، لأغراض التحوط، أو لشراء العملات أو بيعها لتسهيل تسوية الصفقات، أو لمبادلة عملة بأخرى، بما في ذلك إعادة العملات الأجنبية إلى بلد المنشأ؛
6. أدوات التحوط من مخاطر العملات (مع الأخذ في الاعتبار أنه، فيما يتعلق بالتحوط من مخاطر العملات، لا يمكن عمومًا مطابقة التعرض للعملة الأجنبية في عقود الصرف الأجنبي الآجلة مطابقةً دقيقة مع قيمة الأوراق المالية المعنية، بسبب تقلبات القيم السوقية لتلك الأوراق المالية بين تاريخ إبرام عقد الصرف الأجنبي الآجل وتاريخ انتهائه؛ وبدلًا من ذلك، يجوز أن يظل التعرض للعملات، كليًا أو جزئيًا، دون تحوط وفقًا لتقدير مدير الصندوق)؛
7. أي أوراق مالية تُستلم أو تُشترى فيما يتعلق بإجراء من إجراءات الشركات؛
8. الأسهم أو الوحدات أو الحصص في صناديق أسواق النقد أو غيرها من صناديق الاستثمار قصيرة الأجل، بما في ذلك دون حصر صناديق UCITS أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) (التي قد تديرها جهة مرتبطة بمدير الصندوق)؛
9. عمليات إعادة الشراء العكسي للأوراق المالية المدرجة في البورصة أو المتداولة خارج البورصة؛
10. النقد وما في حكمه.

إضافةً إلى ذلك، وللحد من التحركات السلبية المحتملة في أسعار الفائدة التي قد تؤثر سلبًا في قيمة أصول محفظته، يجوز للصندوق الفرعي إبرام أدوات واستراتيجيات تحوط، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

أ. مقايضات أسعار الفائدة؛

ب. العقود المستقبلية والخيارات على أسعار الفائدة؛

ج. اتفاقيات أسعار الفائدة الآجلة؛

د. عقود الحد الأعلى والحد الأدنى لأسعار الفائدة.

رسم الأداء

يتقاضى مدير الصندوق رسم أداء («رسم الأداء») يُدفع من أصول الصندوق الفرعي، على النحو التالي:

• يُستحق «رسم الأداء»، فيما يتعلق بالوحدات، يوميًا في كل يوم تقييم، ويُثبَّت في آخر يوم تقييم من كل «فترة تثبيت»؛
• يُحتسب «رسم الأداء» لكل فئة على حدة، بوصفه المبلغ (سواء أكان موجبًا أم سالبًا) الذي يساوي: (1) صافي قيمة الأصول للوحدة من الفئة المعنية عند نقطة التقييم في يوم التقييم المعني، بعد خصم أي رسوم إدارة مستحقة عن يوم التقييم ذلك، مطروحًا منه (2) صافي قيمة الأصول للوحدة من الفئة ذاتها عند نقطة التقييم في يوم التقييم السابق مباشرةً، بعد خصم أي رسوم إدارة مستحقة عن يوم التقييم ذلك، مطروحًا منه (3) حاصل ضرب صافي قيمة الأصول للوحدة المشار إليه في البند (2) أعلاه في «معدل تشوكليت المستهدف» لتلك الفئة، مقسومًا على عدد أيام السنة وفق التقويم الميلادي؛
• عند التثبيت، إذا كان مجموع جميع الاستحقاقات اليومية عن «فترة التثبيت» المعنية موجبًا، يحق لمدير الصندوق أن يتقاضى من أصول الفئة المعنية «رسم أداء» يساوي ذلك المبلغ الموجب. ويُدفع الرسم سنويًا عن الفترة المنقضية، أو على فترات أخرى أو وفق أي أساس آخر يحدده مدير الصندوق، ويُسدَّد في أقرب وقت ممكن عمليًا ضمن حدود المعقول بعد آخر يوم تقييم في كل «فترة تثبيت»؛ و
• إذا كان مجموع جميع الاستحقاقات اليومية عن «فترة تثبيت» ما صفرًا أو سالبًا، فلا يُستحق لمدير الصندوق أي «رسم أداء» عن تلك الفترة. غير أنه، في حالة وحدات الفئتين A1 وB1 فقط (ويُشار إليهما معًا، لأغراض هذا القسم، بـ«الفئات المشمولة»)، وحصرًا طوال مدة سريان «ميزة التعويض» (وفق التعريف الوارد أدناه)، يجوز لمدير الصندوق، وفقًا لتقديره المنفرد والمطلق، أن يقرر التنازل عن «رسم الأداء» المنسوب إلى مالك الوحدات المسترِد في تلك الفئة المشمولة عند الاسترداد. ويقتصر أي تنازل من هذا القبيل على مجموع «رسوم الأداء» الموجبة المقيدة لحساب مدير الصندوق عن تلك الفئة المشمولة في جميع «فترات التثبيت» (بما فيها أي فترات سابقة)، وأي «رسم أداء» موجب مستحق على أساس تناسبي في «فترة التثبيت» الجارية حتى يوم الاسترداد المعني وشاملًا له، ويُموَّل حصرًا منها. ويُطبَّق «رسم الأداء» المتنازل عنه عند احتساب متحصلات الاسترداد لمالك الوحدات المسترِد كما في يوم الاسترداد المعني ولا يؤثر بخلاف ذلك في صافي قيمة أصول الفئة المشمولة.

«معدل تشوكليت المستهدف» (Chocolate Rate): يُقصد به، بالنسبة إلى كل فئة مشمولة، معدل العائد المستهدف على أساس سنوي (معبَّرًا عنه كنسبة مئوية سنويًا) الذي يسعى الصندوق الفرعي إلى تحقيقه لمالكي وحدات تلك الفئة، وفق ما يحدده مدير الصندوق من وقت لآخر مع مراعاة ظروف السوق السائدة. ويجوز تغيير «معدل تشوكليت المستهدف» من وقت لآخر بعد توجيه إشعار قبل سريان التغيير بمدة معقولة يُوجَّه إلى مالكي الوحدات عبر «المنصة الرقمية» و/أو على الموقع www.kelvin-dev.click، على ألا يسري أي تغيير من هذا القبيل إلا اعتبارًا من التاريخ المحدد في الإشعار الموجَّه إلى مالكي الوحدات. ولتجنب الشك، يسود «معدل تشوكليت المستهدف» المنشور على «المنصة الرقمية» و/أو على الموقع www.kelvin-dev.click ويحل محل أي معدل آخر ربما يكون قد أُفصح عنه بخلاف ذلك.

«فترة التثبيت» (Crystallisation Period): يُقصد بها، بالنسبة إلى كل فئة، كل فترة متتالية مدتها اثنا عشر (12) شهرًا تنتهي في يوم تقييم، أو أي فترة أخرى يحددها مدير الصندوق. واستثناءً مما سبق، تبدأ «فترة التثبيت» الأولى في تاريخ إطلاق الصندوق الفرعي، وتنتهي في آخر يوم تقييم يقع بعد اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ الإطلاق. ويُخطَر مالكو الوحدات مسبقًا بأي تغيير في مدة «فترات التثبيت» أو تواترها بالطريقة المبيّنة أعلاه.

«ميزة التعويض» (Top-Up Feature): يُقصد بها حق (1) مدير الصندوق في التنازل عن «رسوم الأداء» على النحو الموضح أعلاه، و/أو (2) مدير الصندوق و/أو أي عضو في «مجموعة تشوكليت» في تحويل وحدات من الفئات المشمولة يملكها مدير الصندوق و/أو أي عضو في «مجموعة تشوكليت» إلى مالكي وحدات الفئات المشمولة (ويجوز بيع الوحدات المحوَّلة على هذا النحو نيابةً عن مالكي الوحدات المعنيين، وتوزيع متحصلات عليهم)، وذلك في كل حالة حصرًا عند استرداد مالك الوحدات المعني لوحداته، وبالقدر اللازم ليحصل على عائد إجمالي يساوي «معدل تشوكليت المستهدف» السائد على حيازته. ويُحدَّد مبلغ التعويض، إن وُجد، في يوم الاسترداد المعني بوصفه الفرق بين الرصيد الذي يعكس «معدل تشوكليت المستهدف» المطبّق على حيازة مالك الوحدات المسترِد وصافي قيمة الأصول للوحدة في الصندوق في ذلك اليوم، ولا ينشأ إلا إذا كان أداء الصندوق أدنى من «معدل تشوكليت المستهدف» وقت الاسترداد. و لتجنب الشك، لا تعمل «ميزة التعويض» بصفة مستمرة أو سنوية، ولا يُجرى أي تقييم للتعويض بالنسبة إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) الذين لم يستردوا وحداتهم. ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في إنهاء العمل بـ«ميزة التعويض» أو تعليقه بالنسبة إلى أي فئة مشمولة، في أي وقت ودون إشعار مسبق، إذا رأى مدير الصندوق، وفق تقديره المنفرد، أن استمرار العمل بها سيُلحق ضررًا غير مبرر بمدير الصندوق، أو لم يعد متسقًا مع ظروف السوق السائدة أو مع الأهداف الاستثمارية للصندوق الفرعي.

• الفئة A1: ميزة التعويض
• الفئة A2: لا تنطبق
• الفئة B1: ميزة التعويض
• الفئة B2: لا تنطبق

رسوم أمين الحفظ

يتقاضى أمين الحفظ من أصول الصندوق الفرعي رسوم حفظ تصل إلى 10 نقاط أساس سنويًا، تُحتسب بالرجوع إلى الأصول المحفوظة وعدد المعاملات والرسوم الأخرى المتعلقة بالتداول. وتدخل رسوم الحفظ هذه ضمن «الحد الأقصى للمصروفات التشغيلية» (وفق التعريف الوارد أدناه).

ويحق لأمين الحفظ أيضًا أن يسترد من الصندوق الفرعي جميع المصروفات المعقولة التي دفعها من موارده الخاصة.

رسوم إدارة الصندوق

يتقاضى إداري الصندوق من أصول الصندوق الفرعي رسومًا إدارية تصل إلى 5 نقاط أساس سنويًا، تشمل رسوم محاسبة الصندوق، ورسوم إعداد البيانات المالية، والرسوم الأخرى المتعلقة بالإدارة، وفق الأسعار المتفق عليها مع إداري الصندوق. وتدخل هذه الرسوم ضمن «الحد الأقصى للمصروفات التشغيلية».

ويحق لإداري الصندوق أيضًا أن يسترد من الصندوق الفرعي جميع المصروفات المعقولة التي دفعها من موارده الخاصة.

أتعاب مدقق الحسابات

يتقاضى مدقق الحسابات أتعاب تدقيق سنوية قدرها 120,000 درهم إماراتي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) عن كل صندوق فرعي، وتدخل ضمن «الحد الأقصى للمصروفات التشغيلية».

المصروفات العامة والإدارية لعمليات الصندوق الفرعي

يدفع الصندوق الفرعي من أصوله جميع المصروفات التشغيلية المستحقة على هذا الصندوق الفرعي أو على فئات محددة من الوحدات فيه («المصروفات التشغيلية»). وتشمل المصروفات التشغيلية الرسوم المستحقة لبعض مقدمي الخدمات، والمصروفات الإدارية مثل رسوم التسجيل والتغطية التأمينية وتكاليف التوثيق، والمصروفات الخاصة بالصندوق الفرعي أو بفئة (فئات) الوحدات (مثل عمولات الوسطاء (إن وُجدت)، ورسوم الاقتراض / التمويل (إن وُجدت)، وأي ضرائب إصدار أو نقل مستحقة فيما يتعلق بأي معاملات على الأوراق المالية، وجميع الضرائب ورسوم الشركات المستحقة للحكومات أو الجهات الحكومية، والفوائد على القروض، ومصروفات التقاضي والتعويض، والمصروفات الاستثنائية التي لا تُتكبَّد في سياق العمل المعتاد).

تخضع المصروفات التشغيلية المحمّلة على الصندوق الفرعي لحد أقصى سنوي نسبته 1% من صافي قيمة الأصول («الحد الأقصى للمصروفات التشغيلية»). ويتحمّل مدير الصندوق مباشرةً أي مبلغ يتجاوز هذا الحد الأقصى.